تعريف المتواتر: هو ما رواه جمع كثير عن مثله من أول السند إلى منتهاه، بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس والسماع والمشاهدة ..

أقسام الحديث المتواتر:

متواتر لفظي: وهو أن يتفق الرواة على لفظ الخبر، مثل: {من كذب عليّ متعمدًا} .

متواتر معنوي: وهو أن يتفق الرواة على المعنى دون اللفظ، مثل: حديث الشفاعة، وحديث الحوض وحديث مسح على الخفين ونحو ذلك، الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد.

والتواتر جاء في كلام السلف جاء في كلام الشافعي والبخاري، لكن تعريفه على الذي ذكرنا تعريف الأصوليين، ولكن السلف تكلموا ذكروا المتواتر.

فهذا الحديث متواتر وقد ألف الطبراني جزءًا في من روى هذا الحديث وقد طبع هذا الكتاب، وساق ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات الحديث {من كذب عليّ متعمدًا} ساقه عن الصحابة رضي الله عنهم في مقدمة كتابه الموضوعات.

والرسول عليه الصلاة والسلام قال: {من كذب عليّ متعمدًا} ويدخل في هذا القسم، نوعين من الرواة:

النوع الأول: هم الذي يتعمدون الكذب، وهذا لا خلاف في الدخول تحت هذا القسم ولم يذكر ذلك مسلم لأن ذلك معلوم وبين.

والقسم الثاني: الذي ذكره مسلم قال: هو أن الإنسان غير ضابط للخبر، ويعرف من نفسه أنه غير ضابط للخبر فيرويه ويتساهل في روايته، يقول: هذا إلا يؤمن عليه أن يدخل تحت هذا الحديث، فيقول: بما أنه يعلم أنه غير ضابط الخبر ألا يحدث به فإذا حدث به قد يدخل تحت هذا الحديث.

فالفرق بين القسم الأول والثاني أن الأول: متعمد للكذب، والقسم الثاني: غير متعمد سمع الخبر ولم يتقنه.

بعض الأحاديث التي فيها أخطاء:-

ثم قال: سنذكر الآن إن شاء الله الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليط فيها، بأسانيدها ومتونها حديثًا حديثًا، ونخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت