وابن معين يقدمان قوله في الكوفيين؛ لأنه من أهل الكوفة وهو أعلم بأهل بلده من قواعد الجرح والتعديل هو معرفة من تكلم في الرجال ومعرفة مراتبهم، فكلام ابن المديني في الراوي ليس مثل كلام أبي حاتم بن حبان البستي، فكلام ابن المديني أجل وأكبر كلام يحيى بن معين ليس مثل كلام أبي عبد الله الحاكم في الراوي: فيحيى بن معين لا شك أكبر وأجل ويقدم قوله كلام ابن خراش في الراوي ليس مثل كلام الإمام أحمد فكلام الإمام أحمد في الأصل يقدم قوله، فمن أهم قواعد الجرح والتعديل معرفة من تكلم في الرواة ومعرفة مراتبهم.

حديث:{من أعتق نصيبًا له في عبد ... }:-

قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير الهمداني توفى عام تسعة وتسعين ومائة خرج له الجماعة، قال: حدثنا حجاج وهو بن أرطأة، وحجاج توفى عام خمسة وأربعين ومائة خرج له مسلم، وبقية أصحاب السنن وهو من الطبقة السابعة وكان مشهورًا بالفقه والعلم وتولى القضاء، ولكن حفظه فيه نظر ولذلك اختلف فيه الحفاظ فهناك من قواة وهناك من ضعفه والأقرب هو تضعيفه لا يكتب حديثه ولا يحتج به.

لأن الذي تكلم فيه جمع من الحفاظ ومنهم من جرحه جرحًا مفصلًا، فله أحاديث أخطأ فيها ومن الأحاديث التي أخطأ فيها هو هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي بمشيئة الله عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، نافع المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت حافظ أكثر من روى عن عبد الله بن عمر هو نافع.

ينبغي الاعتناء بالمكثرين من الرواة فمن أجل أصحاب عبد الله بن عمر نافع ثم نعتني بأصحاب نافع ومن أجلهم مالك وأيوب بن أبي تميمة السختياني وغيرهم من الحفاظ الكبار، عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أعتق نصيبًا له في عبد ضمن لأصحاب في ماله وإن كان موسرًا وإن لم يكن له مال بذل العبد} فهذا الحديث حديث مشهور قد خرجه الشيخان وغيرهما، وجاء من طرق كثيرة عن نافع ورواه غير نافع عن عبد الله بن عمر فرواه البخاري من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر ورواه عن نافع جمع يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم أيوب ابن أبي تميمة السختياني، ومنهم مالك ومنهم جرير بن حازم، وقد ذكر جمع منهم الإمام مسلم.

ومعنى هذا الحديث إذا كان هناك عبد مملوك والذي يملكه ليس واحد اثنين فأكثر، ففي هذا العبد شراكة اثنين أو ثلاثة أو أكثر واحد منهم اعتق نصيبه من هذا المملوك، فإذا كان له مالًا فعليه أن يعتق باقي العبد، فيدفع لباقي الشركاء يدفع نصيبهم في هذا العبد إذا