الفصل الأول: في تعريف الحكم الشرعي وأقسامه.

الفصل الثاني: في الحقوق المرتبطة بالمكلف، فعرف الحقوق، ثم ذكر أقسامها.

وجاء الباب الأول في بيان الأهلية وما يتعلق بها من أمور، فشمل التعريف بالأهلية، وذكر مناطها، وذكر أقسامها، ووجه ارتباط أهلية الأداء بأهلية الوجوب.

أما الباب الثاني: فتحدث فيه الباحث عن بيان العوارض السماوية (الصغر، الجنون، العته، النسيان، الغفلة، النوم، الإغماء، الرق، الحيض والنفاس، المرض، الموت) ، حيث عقد لكل عارض فصلًا تحدث عنه من حيث التعريف والبيان والأقسام - إن وجدت - وذكر الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية التي تستند إليها كل مسألة من مسائل البحث، ثم ختم بذكر فروع فقهية.

وجاء الفصل التاسع في «الحيض والنفاس» على سبيل التمثيل، مشتملًا على سبعة مباحث، وهي:

المبحث الأول: في تعريف الحيض والنفاس لغةً واصطلاحًا، تحدث عن التعريف في حدود صفحتين ونصف ص: (280 - 282) .

المبحث الثاني: في تأثير الحيض والنفاس على الأهلية، تحدث فيه الباحث خلال نصف صفحة، ص (282) .

المبحث الثالث: تأثير الحيض والنفاس على العبادات، ص (283 - 287) ، تحدث

فيه عن عدم صحة أداء الصلاة والصوم والحج في حالة الحيض والنفاس، واستدل لذلك من السنة، ثم تكلم عن قضاء الصوم، وما ينبغي أن تفعله الحاجة والمعتمرة إذا طرأ عليها الحيض.

أما المبحث الرابع: فقد جاء في حكم قراءة القرآن ودخول المسجد من قبل الحائض،

ص (288 - 290) .