1 -جدة الموضوع؛ حيث لم يسبق جمع القواعد والضوابط الفقهية في موضوع عوارض التكليف.

2 -تعلق الموضوع بالجانب التكليفي، الذي لأجله خلق الله العباد، قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [1] .

3 -أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية في باب عوارض الأهلية يضبط الأحكام الفقهية المتعلقة بأصحاب هذه العوارض دون ما عناء في الرجوع والتأمل في كتب الفقه المطولة.

4 -هذا الموضوع يمثل وجها من وجوه الصلة بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه.

1 -حصر القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بعوارض الأهلية في بحث مستقل.

2 -ربط القواعد والضوابط الفقهية بموضوع عوارض الأهلية الخاصة بها.

3 -الإسهام في جمع القواعد والضوابط الفقهية بحسب موضوعاتها.

4 -ربط القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بموضوع أهلية التكليف بفروع فقهية

تطبيقية.

لا توجد دراسات سابقة تحت هذا العنوان «القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية

(1) سورة الذاريات: الآية (56) .