المطلب الثالث: في ضابط «حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (المتيقن) .

معنى (المتيقن) في اللغة: المتيقّن من اليَقَن واليقين، وهو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر [1] . يقال: يَقِنَ الأمر يَيْقن يَقَنًا: إذا ثبت وَوضَح فهو يقين [2] . وقد أَيْقَن يُوِقن إيقانًا فهو موقنٌ [3] ، وأيقنت وتيّقنت كله بمعنى، وأنا على يقينٍ منه [4] ، واستيقنته أي علمته [5] .

وأما اليقين في الاصطلاح فهو: اعتقاد جازم لا يقبل التغيّر من غير داعية الشرع [6] .

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

أن الدم الذي تراه المرأة في غير أيام عادتها - وقد دلّت الأمارة أنه دم حيض - [7] يعطى حكم المتيقن في ترك العبادات، وإن كان مشكوكًا فيه؛ لكونه أتى في غير زمانه، أو زاد على عدد

(1) ينظر: الصحاح ص (1171) مادة (يقن) ، مقاييس اللغة (6/ 157) مادة (يقن) ، لسان العرب (6/ 519) مادة (يقن) .

(2) ينظر: المصباح المنير ص (560) مادة (يقن) .

(3) ينظر: لسان العرب (6/ 519) .

(4) الصحاح ص (1171) .

(5) المصباح المنير ص (560) .

(6) الحدود الأنيقة للأنصاري ص (83) .

(7) الأمارة هي العلامة الدالة على الحيض، ومنها:

أ) اللون وهو معتبر، فالأسود أقوى بالنسبة للأحمر، والأحمر أقوى بالنسبة للأشقر .... الخ.

ب) ما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له.

جـ) الثخين أقوى من الرقيق.

د) اتصال الزيادة أو النقصان بدم الحيض المعتاد، فهو علامة على أنه دم حيض ما لم يجاوز أكثره.

ينظر: بدائع الصنائع (1/ 72) ، المجموع (2/ 429) ، كشاف القناع (1/ 488) .