الضمير يرجع إلى عدم التأخير

قوله ( خروجا من الخلاف ) فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزونها بنية متقدمة ولا متأخرة كذا في الشرح

قوله ( إيجادها بعد دخول الوقت ) عطف على المقارنة وقد سبق ما فيه

قوله ( مراعاة للركنية ) أي للقول بها

قوله ( بدون صمم ) أما لو كان به صمم أو كانت جلبة أصوات فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل المانع لأمكن السماع ولا يشترط أن يسمع نفسه حقيقة في تلك الحالة كما لا يشترط إسماع غيره إلا في العقود كبيع وهبة ونكاح فلا بد من إسماع غيره أيضا كما في القهستاني

قوله ( ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه ) وكذا الامي بل يكتفيان بمجرد النية على الصحيح فينبغي أن يشترط لها القيام لقيامها مقام التحريمة وأن تقديمها على الشروع لا يصح كالتحريمة ولم أره لهم نهر

قوله ( وأكثر المشايخ ) مبتدأ وقوله على أن الخ خبرة وليس معطوفا على الحلواني والألم يحسن ذكر على

قوله ( وقال الهندواني الخ ) ظاهر ما هنا أن الهندواني لم يقل بقوله أكثر المشايخ والذي في كبيره أن ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندواني إلا أنه قال وزاد في المجتبى في النفل عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه اه ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا اه قلت الظاهر أن ما زاده في المجتبى يرجع إلى ما قبله لأن الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أن يسمع من بقربه ممن يكون ملاصقا ولا يكاد ينفك ذلك

قوله ( فالسماع شرط ) تفريع على الأصح الذي في المصنف وعلى قول أكثر المشايخ في تفسير المخافتة والمراد أنه شرط لتحصيل المنطوق به إن كان فرضا أو واجبا أو سنة

قوله ( التحريمة ) وما عطف عليه بدل من ما في قوله فيما يتعلق

قوله ( ووجوب سجدة التلاوة ) الأولى حذف وجوب وسجدة لأن الكلام في المنطوق به

قوله ( والإيمان ) بكسر الهمزة أورد عليه أنه التصديق القلبي ولا لفظ فيه إلا أن يكون مبنيا على أنه قول وعمل

قوله ( حتى لو أجرى ) إنما ذكره لأنه محل الوهم فإذا لم يجزه على قلبه والمسئلة بحالها فعدم الوقوع أولى

قوله ( يسمع ) بالبناء للمجهول والجملة محلها جر صفة لتلفظ

قوله ( وقال الكرخي ) مقابل قول الحلواني وقول الأكثرين في تفسير المخافتة فالمخافتة عنده تصحيح الحروف ويجري في كل ما يتعلق بالنطق باللسان

قوله ( الذي هو كلام ) أي لا مجرد الحركة

قوله ( والكلام بالحروف ) مبتدأ وخبر أي لا يتحقق الكلام إلا بالحروف والحاصل أن المراتب ثلاثة حرف وصوت ونفس وكل أخص من الذي بعده

قوله ( والحرف كيفية تعرض للصوت ) لأنه هو الصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي إعتماد الصوت على المخارج وفيه أن الحرف هو الصوت المعتمد لا الإعتماد

قوله ( وهو أخص من النفس ) بفتح الفاء لأن النفس هو الهواء مطلقا اعتمد أولا

قوله ( فإن النفس المعروض بالقرع ) أي هو الهواء الذي عرض عليه القرع يعني أن القرع بالعضلات يعرض على النفس والصوت هو مجموع النفس مع القرع ومن المعلوم أن المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الإنسان بدون صفة الكتابة