وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث ( 231 ) حديثًا .

وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ ( 161 ) حديثًا .

مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح - علمًا ان تعريف الحديث الصحيح عندهم: ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى رأسها الامامة.

والان لعلك رأيت القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول ، ولعلك رأيت أيضًا ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هو بمجمله لم يتجاوز ( ثلث ) تلك الأحاديث.

اقل من الثلث

هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق أصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الأرقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لو قام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد ، ولك ان تتصور مقدار الأحاديث المختلف فيها لو كان التصحيح والتضعيف منصبًا على الفروع ، والتاريخ ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الأعلام في تصحيح أحاديثها .

روايات اهل الكساء في هذا الجزء

ومن الغرائب الموجودة ايضًا في هذا الجزء ما ياتي:

عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 4 ) .

عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 38 ) .

عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت ( صفرًا ) .

عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( صفرًا ) .

عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( 2 ) .

أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 44 ) رواية من مجموع ( 1445 ) رواية::