وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ع ابنته من عمر لم يثبت وطريقته من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقا به في النقل وكان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين ع وغير مأمون والحديث نفسه مختلف فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم وتارة يروى أنه كان عن اختيار و إيثار ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له ومنهم من يقول: إنه و أمه قتلا ومنهم من يقول: إن أمه بقيت بعده ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث [1]

• و اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة و جحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و أنكروا كفر من ذكرناه و حكموا لبعضهم بالفسق خاصة و لبعضهم بما دون الفسق من العصيان . [2]

• وصف المرجع الشيعي محمد منتظري وهو من علماء قم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لولي الفقيه بأنها صلاحيات تتعدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال"في اعتقادي أن ولاية الفقيه المطلقة من مصاديق الشرك".

(1) بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج42 ص107 باب 120 أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده ع ...

(2) كتاب أولائل المقالات صفحة 44 القول في تسمية جاحدي الإمامة