الجواب: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ع ابنته من عمر غير ثابت وطريقه من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقا به في النقل وكان متهما فيما يذكره وكان يبغض أمير المؤمنين ع وغير مأمون فيما يدعيه على بي هاشم وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار . والحديث بنفسه مختلف

فتارة يروى: أن أمير المؤمنين ع تولى العقد له على ابنته

وتارة يروى أن العباس تولى ذلك عنه

وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم

وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار

ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا

وبعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها

وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا

ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له

ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا ومنهم

من يقول: إن أمه بقيت بعده

ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم

ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم

ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم

وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث فلا يكون له تأثير على حال

فصل تأويل الخبر ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين ع:

أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو: الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة [1]

(1) المسائل السروية للمفيد (413 هـ) صفحة85