أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفى ولا اثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله ( ( لعمران بن حصين ( صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ( وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلى قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وانما يظن التعارض والتنافى من حملها ما لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله والله أعلم