وهذا من أظهر الخطأ

ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به احد من أهل العلم بل إنما نقله المجيب إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه وهو نص مالك الصريح في خصوص قبر الرسول ومذهب جمهور أصحابه وجمهور السلف والعلماء

ومنها زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم وهم الغزالى وبن عبدوس وأبو محمد المقدسى لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأئمة الكبار بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشرع فكيف يسوغ أن يقال في مثل هؤلاء

ومنها أنه لما أراد أن يثبت أن النبى يسمع من القرب ويبلغ الصلاة والسلام من البعد لم يذكر ما في ذلك من الأحاديث الحسان التى في السنن بل إنما إعتمد على حديث موضوع ( من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته ( وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدى عن الأعمش وهو كذاب بالإتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم

ثم قد غير لفظه ففى النسخة التى رأيتها مصححا ( ومن