أن يحتجب عن الناس فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائرها متعددة

ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما ومن قاله مطلقا من أى مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن النبى شيء قط يقتضى أنه حرم جميع العقوبات المالية بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه وبعضها قول عند الشافعى باعتبار ما بلغه من الحديث

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما ان العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة الا مجرد دعوى النسخ واذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة