أعطى ( فهذا توعده الله بالعذاب لكونه منع فضل ما لم تعمل يداه والكلأ الذي ينبت بغير فعله لم تعمله يداه

والمشهور من مذهب الشافعي جواز بيع ذلك وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التى جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها فأما الارض البور التى لا يحرثها فلأصحابه فيها نزاع جوز ذلك بن القاسم ومنعه غيره

وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها الكلأ فبيع هذا أسهل من بيع غيره لأن هذا بمنزلة استنباته

وقال في جواب له أيضا

واما قوله ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ( فهو حديث معروف رواه أهل السنن وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به وأما النابت في الأرض المملوكة فانه ان كان صاحب الأرض محتاجا إليه فهو أحق به وان كان مستغنيا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلم واكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث ويجوزون رعيه بغير عوض