وحكم البذرين منهما حكم مالي العنان ، وتقدم ذلك في أول الشركة مما يغني عن إعادته .

وهي مشتقة من الأجر ، وهو العوض . قال الله تعالى: {لو شئت لاتخذت عليه أجرًا} [ الكهف: 77 ] . ومنه سمي الثواب أجرًا ؛ لأنه عوض الطاعة .

والأصل في جوازها: الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [ الطلاق: 6 ] ، وقوله تعالى حكاية عن شعيب: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [ القصص: 27 ] .

وأما السنة: فما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يقول الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدرْ ، ورجلٌ باعَ حُرًا وأكلَ ثمنهُ ، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفَى منهُ ولم يوفِّهِ أجرَهُ ) ) [1] . والأخبار في هذا كثيرة .

وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على جواز الإجارة في الجملة .

قال المصنف رحمه الله تعالى: ( وهي بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم ) .

ش: كذا حدها في الرعاية وتبعه المصنف . قال الزركشي: وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة .

فائدة: قيل: الإجارة واردة [2] على خلاف القياس .

قال في الفروع: لا ، لأن من لم يخصص العلة لا يُتصور عنده مخالفة قياس صحيح ، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا

(1) ... أخرجه البخاري في البيوع ، باب إثم من باع حرًا 2/776ح2114 . وابن ماجة في الرهون ، باب أجر الأجراء 2/816ح2442 . وأحمد 2/358ح8677 .

(2) ... في الأصل: وارد . وانظر الإنصاف 6/3 .