خاصة .

وجوابه: بأن الوقف قربة مندوب إليها ؛ لقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [ الحج: 77 ] .

قال: ( وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة . ويصح بالقول أو الفعل الدال عليه ؛ كمن جعل أرضه مسجدًا أو مقبرة وأذن فيهما ) .

ش: أما قول المصنف رحمه الله تعالى: (( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) )؛ فبيان لماهية الوقف شرعًا . وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (( إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بثمرتها ) ) [1] .

وكذا حدَّه في التلخيص والخلاصة وغيرهما .

ومرادهم بتسبيل المنفعة: أن يكون على برّ أو قربة .

وأحسنُه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر ، مصروف منافعه في البرّ تقربًا إلى الله تعالى .

وله أربعة أركان: الواقف ، وشرطه: أن يكون جائز التصرف . والموقوف ، والموقوف عليه ، وما ينعقد به .

وسمي وقفًا ؛ لأن العين موقوفة ، وحبسًا ؛ لأن العين محبوسة .

وأما ما يحصل الوقف به فعلى ضربين:

أحدهما: متفق عليه ، وهو القول ؛ لأنه صريح فيه . فحصل به كحصول سائر العقود بصرائحها .

وثانيهما: الفعل ، وفي حصول الوقف به روايتان:

إحداهما: يحصل ؛ لأن العرف جارٍ بذلك ، وفيه دلالة على الوقف . فجاز أن يحصل به كالقول .

وهذا المذهب . قال الموفق والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي: مذهب أبي عبدالله انعقاد الوقف به وعليه الأصحاب . انتهى .

وهذا قول أبي حنيفة .

(1) ... سبق تخريجه قريبًا .