وعنه لا يصح ، ولو جهلاه ، إلا [1] إذا تعذر علمه .

وقال في المحرر: ويتخرج أن يصح بكل حال ، إلا [2] إذا عرفه المبرأ ، وظن المبرئ جهله به: فلا يصح . انتهى .

وعنه: لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب . ذكرها أبو الخطاب ، وأبو الوفاء . كما لو كتمه المبرأ خوفًا من أنه لو علمه المبرئ: لم يبرئه .

قال في الفروع: قال الموفق والشارح: فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه من المستحق ، خوفًا من أنه إذا علمه: لم يسمح بإبرائه منه ، فينبغي أن لا تصح ؛ لأن فيه تغريرًا للمبرئ وقد أمكن التحرز منه . انتهيا .

وتابعهما الحارثي وقال: وظاهر كلام أبي الخطاب: الصحة مطلقًا . قال: وهذا أقرب .

فوائد:

منها: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما . قاله الحلواني ، والحارثي .

وقالا: يصح ويؤخذ بالبيان ، كطلاق وعتقه أحدهما . قال في الفروع: ثم يقرع على المذهب .

ومنها: قال الموفق وغيره: قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مائة ، ففي صحة البراءة وجهان . صحح الناظم: أن البراءة لا تصح . قال الحارثي: وهذا أظهر . وأطلقهما في الفروع .

أصلهما: لو باع مالًا لموروثه ، يعتقد أنه حيّ ، وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان .

وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد [3] تصرف الفضولي . فكذا هنا .

وقال القاضي: أصل الوجهين: من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ،

(1) ... زيادة من الإنصاف 7/128 .

(2) ... مثل السابق .

(3) ... في الأصل: بعدم . وما أثبتناه من الإنصاف 7/129 .