فلما كان ذلك الشاهد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له شهادة واحده مستحقا لما شهد له به كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي، فاستحلفه به النبي ﷺ على ذلك، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البيئة على دعواه، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بيئته.

فهذه وجوه تحتملها ما جاء عن النبي ﷺ من قضائه باليمين مع الشاهد.

فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات، فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن رسول الله ﷺ.

وكيف يكون مخالفًا لما قد روي عن رسول الله ﷺ وقد تأول ذلك على معنًى يحتمل ما قال.

بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله ﷺ، ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله ﷺ.

وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما

= ٢٢/ ٩٤٦، والحاكم ٢/ ١٧ - ١٨، والبيهقي ١٠/ ١٤٥ - ١٤٦ من طريق أبي اليمان به.
وأخرجه ابن سعد ٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩، والنسائي ٧/ ٣٠١ - ٣٠٢، والحاكم ٢/ ١٧ - ١٨، والبيهقي ١٠/ ١٤٥ - ١٤٦ والخطيب في الأسماء المبهمة (ص ١٢٠ - ١٢١) من طرق عن الزهري به.