الثانية: النص على أن شر الأمور محدثاتها. وفي هذا النص أبلغ تحذير من المحدثات.

الثالثة: النص على أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

الرابعة: الحث على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ.

الخامسة: التحذير من المحدثات على وجه العموم.

السادسة: الأمر برد المحدَثات والأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل جميع البدع التي أحدثت في الإِسلام، ومنها طرق الصوفية والتبليغيِّين وما يستعملونه من الإِجازة للبيعة والخلافة المبتدعة، فكل ذلك يجب ردُّه؛ عملًا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردِّ المحدَثات من غير استثناء.

السابعة: بطلان دعوى مَن ادَّعى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة البيعة والخلافة الصوفية التبليغية؛ لأن هذه الدعوى تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من المحدثات والأمر بردها، وما عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يجب رده واطِّراحه.

ومن سخافات مشايخ التبليغيِّين وهَوَسِهم ما ذكره محمد أسلم في (ص 34) عن الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي السهارنفوري الحنفي الديوبندي الجشتي النقشبندي، ويعرف عندهم بـ (ريحانة الهند) و (بركة العصر) و (المحدث الكبير) و (شيخ الحديث) .

قال محمد أسلم:"وهو من كبار علماء ديوبند، وشيخ المشايخ، والمشرف الأعلى لجماعة التبليغ".

ثم ذكر عنه أنه قال في بعض رسائله:"إذا وصلت إلى حضرة الرسول"