وعرض له في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل أفعال الله جل وعلا الكونية والشرعية ودخل في المبحث هذا.

وعرض له في كتاب إعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى والفرق بينه وبين عموم العلة وأشباه ذلك.

وعرض له أيضا في إعلام الموقعين حينما تكلم على الحيل والرد عليها، ونظر المجتهد في الأحكام.

وأخيرا في كتاب زاد المعاد في أواخره فيما اختار من الأحكام علّل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختبارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية.

في السياسة الشرعية أيضا له أذكر تكلم عن المقاصد في سياسة الناس في الأحكام وفي الأمر والنهي في السياسة الشرعية. في الطرق الحكمية في السياسية الشرعية.

س4/ يعتني كثير من المعلقين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها، ويفردون المؤلفات في ذلك كالطوسي ونحوه، هل يعاب على المكلف كونه يبحث ويسأل عن العلة تشريع الحكم الفلاني، وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة؟

ج/ هذا سؤال مهم أيضا وكبير؛ لكن أختصر الكلام عليه في مسألتين:

الأولى أن هناك فرقا ما بين علة الحُكم والحكمة من الحُكم، وكثير ممن يعرضون لأسرار التشريع يعرضون للحِكم والأسرار وليس للعلل والمقاصد.