بل إذا حصل الهجر الشرعي يكون بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعا، والمسلم لا يحلُّ له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث؛ يعني لأمر من أمور الدنيا، لك إذا اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك وسمعتَ هذا منه وحصل بينك وبينه خصومة أن تهجره لحق نفسك ثلاثا؛ إلى ثلاث فقط، ومن أتى وأصلح فأجره على الله، أما ما هو أكثر من الثلاث فلا يجوز، ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحظٍّ من حظوظ الدنيا فإنه داخل فيمن هجر المسلم بغير حق ومن من لم يصلح ذات البيْن.

و سئل في الشريط نفسه أيضا

السائل: الشيخ بارك الله فيك فيه قضية كَثُر حولها الجدل قضية الهجر، فالسؤال: متى يُهجر المبتدع ومن الذي يحكم بالهجر؟

الشيخ: ينبغي أن يكون السؤال: ومن هو المبتدع أيضا؟ لأنّ من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالهجر.

أما حكم الهجر فهو: الهجر مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا -كما تعلمون- هجرهم شهرا أو أكثر، فدل على مشروعية الهجر؛ يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشرعية للمهجور.

والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع العصاة في عهده ومع المنافقين ومع المشركين متنوعة.

فالذين هجرهم هم بعض العصاة، وليس كل عاص يُهجر؛ بل بعض أهل المعصية هو الذي يُهجر.

وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام.

والمشركون الذين قدموا عليه -عليه الصلاة والسلام- لم يهجرهم.

والنصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم.

فدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع بأن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، فإنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر؛ لأن الهجر تعزير إصلاح، فإذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع.