? وإذا كان في مسألة حبسه أو قتله أو كذا لابد أن يستأذن ولي الأمر الذي هو الحاكم.

أما مجالسة أهل البدع والسماع منهم فهذا شر، الواحد ما يضمن نفسه، الواحد الذي أمنَّ الله عليه بالهدى لا يفرط فيه، الذي منَّ الله عليه بالسنة لا يفرط فيها، ومن أسباب التفريط سماع الأذن هذه، تسمع كذا ممن ليس متحصنا لا،... والله أعلم

قال في شرحه للحموية

البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الزهري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق -كما قيل في الرواية-.

والبخاري أراد شيئا حقا؛ لكنهم تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح، فأطلقوا أنه مبتدع، ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى، ترك المجلس وذهب إلى بلده واستقر فيه مدة ثم توفي.

لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري قال: محمد ابن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهم مسألة اللفظ. يعني متروك.

مسلم أيضا دافع عن البخاري في هذه المسألة، وانحرف عنه بعد ذلك؛ لأنه من تلامذته الخاصين فلما ترجم له ابن أبي حاتم -وهو من أئمة السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة- قال لما ترجم لمسلم مسلم بن حجاج النيسابوري: صدوق. لأجل هذه المسألة.

قال في مسائل الجاهلية

يقول: ما رأيكم فيمن يقول: إن على العالم أن يعلم منهج السلف الصالح دون التطرق إلى الفرق الضالة وأصحاب المناهج الضالة، ألا يدخل في مقولة عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟