العبادة فقط» (1) .

وقيل: لا مطلقا، فيكون كمجهول الحكم، فيجري فيه ما جرى فيه.

وهاهو (2) يذكر ما جرى في مجهول الحكم (3) [من الخلاف] (4) . (5) فقال:

(وإن جهل) حكمه، والحالة أنه مقرون (مع تعيين محمله) (6) ، ففي ذلك (خلاف) بين الأصوليين:

قيل: يحمل على الوجوب في حقه وحقنا، لأنه الأحوط.

وقيل: على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب.

وقيل: على الإباحة، لأن الأصل عدم الطلب.

= المعتزلة. كان من أصحاب أبي هاشم الجبائي مقدما من بينهم، خرج إليه إلى العسكر فأخذ عنه ثم أخذ عنه ببغداد، صاحب كتاب"الأصول"وصلتنا منه نسخة توجد بمكتبة ليدن برقم 2949. وأخذ عنه أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بالكاغذي. وقدر وفاته د. فؤاد سيزكين بمنتصف القرن الرابع. والأضبط أن وفاته كانت قبل هذا التاريخ أو في حدوده؛ لأنه أخذ عن أبي هاشم قبل دخوله إلى بغداد أي قبل سنة 314، وذكر عنه القاضي عبد الجبار أنه"مات ولم يبلغ حد الشيخوخة" (الفهرست: ص.247، و 248، المنية والأمل: ص.88، تاريخ التراث العربي: 2/ 409) .

(1) المعتمد: 1/ 354.

(2) سقطت (ها) من (ب) .

(3) سقطت (الحكم) من (ب) .

(4) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب) .

(5) زاد في (ب) هنا: (أشار المصنف) .

(6) في (ب) : علمه.