وقال القاضي (ت 403 هـ‍) : الصحيح الوقف إذ [الجميع] (1) ممكن (2) .

4 -تقسيمات اللفظ:

أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:

[واللفظ: مفرد، ومركب] .

(واللفظ) قسمان: / [و 14]

-إما (مفرد) وهو: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه: ك‍ «زيد» ، و «بعلبك» .

- (و) إما (مركب) وهو: ما دل جزؤه على جزء معناه: ك‍ «زيد قائم» .

[والمفرد: حرف، وفعل، واسم] .

(والمفرد) أقسام ثلاثة وهي: (حرف، وفعل، واسم) :

-فالحرف، بالنظر إلى ذاته، ليس بكلي ولا جزئي.

-والفعل كلي كله، لصحة حمله على كثير (3) من الفاعلين.

= الشارح هنا التي اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب: 1/ 194.

(1) في الأصل: (الجمع) والمثبت من (ب) ، فالجمع رأي الأستاذ وقد تقدم، وهذا خلافه، أي جميع تلك الأقوال بما فيها القول بالجمع بين الاصطلاح والتوقيف.

(2) نسبه في جمع الجوامع لكثير مبهم من العلماء (1/ 271) ونسبته للقاضي عن ابن الحاجب: (1/ 194)

(3) في (ب) : كثيرين.