الفصل الثاني

قواعد الحكم الشرعي

1 -قاعدة:

[وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه] .

(و) الأمر الذي مقتضاه (وجوب الشيء يستلزم) النهي الذي يقتضي (حرمة نقيضه) الذي هو تركه [كما أن حرمة الشيء تستلزم وجوب نقيضه الذي هو تركه] (1) أيضا.

وهذا مما لا يتصور فيه نزاع؛ وإنما النزاع في الضد لا في النقيض.

وليس الخلاف أيضا في المفهومين للقطع بتغايرهما.

ولا في اللفظين، لأن صيغة الأمر «افعل» ، وصيغة النهي «لا تفعل» .

وإنما الخلاف في: أن تعلق الأمر النفسي، هل عين تعلق النهي النفسي؟ وبالعكس؟.

فقيل: إن الأمر بالشيء هو (2) النهي عن ضده عقلا.

وقيل: يتضمنه.

وقيل: أمر الوجوب يتضمنه دون الندب.

(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب) .

(2) في (ب) و (ج) : (عين) .