تأليف عبد العزيز مخيمر عبد الهادي.- الكويت: جامعة الكويت، 1417 هـ، 247 ص.

تتسم هذه الدراسة العميقة بالدمج وليس الفصل، حيث تورد مقارنة في الحقوق بين الشريعة والقانون في موضعه، وليس كما يفعل بعض الباحثين من التجزئة والتفريق، فيوردون فصلًا للقانون وآخر للشريعة.

وقد توصل المؤلف بحق إلى نتائج باهرة، لا يتسع هذا العرض الموجز لإيراد تفاصيلها ..

من ذلك أن هناك حقوقًا للطفل أقرتها الشريعة الإسلامية وأغفلتها القواعد الدولية، منها حقوق الطفل عند تكوين الأسرة، من حيث الاغتراب، وحسن اختيار الزوج لزوجته، والنهي عن إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية، وكذلك حقوق الطفل اليتيم، وحقوق الجنين، وحق الرضاعة، والحق في النشأة والتربية الإيمانية، والحق في التملك، كلها حقوق أقرتها الشريعة وأغفلتها الاتفاقيات الدولية.

وهناك حقوق للطفل أقرتها الشريعة وأخذ بها القانون الدولي، فحق الطفل في الحياة، والإنفاق، والمساواة، والتعليم، وحسن المعاملة، وحقوق الأطفال من ذوي الظروف الخاصة، كلها وغيرها حقوق أقرت بها الشريعة وقواعد القانون الدولي، وإن كانت الشريعة أسبق في تقرير هذه الحقوق.

وقد جعل المؤلف دراسته المتعمقة والمفصلة هذه في ستة فصول، بالإضافة إلى فصلٍ ختامي في نظرة تقويمية لحقوق الطفل بين الشريعة والقوانين، وهي:

-أصالة المعالجة الإسلامية لحقوق الإنسان.

-حقوق الطفل عند تكوين الأسرة في الشريعة والقانون الدولي.

-حقوق الطفل قبل المولد في الشريعة والقانون الدولي.

-حقوق الطفل بعد الميلاد في الشريعة والقانون الدولي.

-حقوق الأطفال من ذوي الظروف الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

-حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي: نظرة تقويمية.