ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثره في الأحكام الشرعية/ إعداد خالد بن شجاع العتيبي.- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 1426 هـ، (أصله رسالة دكتوراه) .

من أهم مباحث أصول الفقه: الأمر والنهي. ويشير الأصوليون في مباحثهم الأصولية إلى صوارف الأمر والنهي، أي قد يأتي نصٌّ بالأمر؛ لكنَّ هناك صارفًا يصرفه عن الوجوب، أو التحريم، إلى غيره.

وظهر للباحث أن هذا البحث لم يُبحث من قبل .. فما هي ضوابط هذا الصرف؟ وما أثره في الأحكام الشرعية؟

يجمع البحث شتات هذه الصوارف والقرائن المتناثرة في كتب أهل العلم، وما يتعلق بها، ويرتِّبُها، ويحاول أن يصل إلى ضوابط تضبط هذا الموضوع، والنظر فيما يصلح قرينة صارفة، وما لا يصلح.

وفي الخاتمة ذكر نتائج طيبة، منها قوله:

-الأوامر والنواهي إذا جاءت مجردة عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب والتحريم.

-للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.

-للتأويل أثر كبير -أيضًا- في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.

-الأوامر والنواهي في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدًا، ولا تدخل تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكمِّلة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم ...