2 -عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة فأُذِن لي، فقلتُ لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألَك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمَّا كنتَ سائلًا عنه أمَّك التي ولدَتْك، فإنما أنا أمُّك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل ) ) [1] .

قال ابن عبدالبر: (وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولَها من رأيها في مسألةٍ قد خالفها فيها من الصحابة غيرُها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجَّة على صاحبه عند التنازع، وهذا يدلُّك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلذلك سلم لها؛ إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها) [2] .

3 -حديث عائشة الذي مر معنا في الباب.

قلت: الراجح قول الجمهور؛ لثبوت النسخ، وأن أحاديث الوجوب تدل بالمنطوق على الغسل، أما أحاديث عدم الوجوب تدل بالمفهوم، والقاعدة الأصولية أن المنطوق يقدم على المفهوم، وقد تقدم كلام ابن حجر، كذا أحاديث الإيجاب مثبتة، وأحاديث عدم الإيجاب نافية، والمثبت مقدَّم على النافي، كما هو معلوم، والله أعلم.

قلت: وقد استقر الأمر عند الصحابة على وجوب الغسل، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة - بسند حسن - عن رفاعة بن رافع، قال: بَيْنَا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يُفتِي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال؛: أيْ عدوَّ نفسِه، قد بلغتَ أن تُفتِي الناس برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلتُ، لكني سمعت من أعمامي حديثًا فحدَّثتُ به، من أبي أيوب، ومن أُبَي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم

(1) مسلم 349.

(2) التمهيد 1/ 291.