قاعدة: [2] في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان [3] وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة [4] وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة [5] وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي [6] المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح [7] الجواز، ومنها: الاستخلاف [8] في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه) [9] قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود [10] فالصحيح أنه إِذا أوجب [11] البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص 534 - 535.
(3) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 58 وشرحه المجموع جـ 3 ص 114 وحلية العلماء جـ 2 ص 39.
(4) انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 562. والمجموع جـ 4 ص 522.
(5) انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555
والمهذب وشرحه المجموع جـ 4 ص 241 - 243. وحلية العلماء جـ 2 ص 248 - 249.
(6) انظر ذلك في شرحه الكبير جـ 4 ص 562.
(7) انظر المصدر السابق.
(8) راجع هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 62. والشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555 والمهذب جـ 1 ص 96. والمجموع جـ 4 ص 242.
(9) في"النسختين وفي جواز ..."ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127.
(10) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 127.
(11) نهاية لوحة 128.