فهرس الكتاب
قاعدة [2] في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة [3] والأصح [4] أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن [5] وتوثق الدين [6] بالترِكْة [7] .
ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال [8] غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق [9] بضمان الديون وضمان
(1) من هامش المخطوطة.
(2) راجع هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 131 - 132. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 364 - 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 379. وراجع فيه كذلك أشباه السيوطي ص 283. وقواعد الأحكام جـ 2 ص 155. وما بعدها.
(3) أي أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة. بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء لرب المال فيه بقدر الزكاة. راجع في هذا الموضوع قواعد الزركشي جـ 1 ص 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 378.
(4) فيه وجه آخر عند فقهاء الشافعية: هو أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق استيثاق راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 377/ 379. والوجيز جـ 1 ص 89. وشرحه الكبير جـ 5 ص 551 - 552.
(5) أي أن الرهن وثيقة لدين المرتهن وانظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 88.
(6) نهاية صفحة (أ) من لوحة 131.
(7) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 4 ص 84. وانظر كذلك قواعد ابن الوكيل لوحة 65.
(8) المراد به الثمن. وانظر قواعد العلائي لوحة 131.
(9) انظر تفاصيل هذا الموضوع في الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 372. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 4 ص 253. وما بعدها.