البحث العاشر [1] في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة [2]

وهي قاعدة مهمة، والتحليل والتحريم [3] ضربان [4] :

أحدهما: لوصف الشيء القائم بمحله، كالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة، والميتة والدم وسائر المحرمات لذواتها.

والثاني: ما كان لسببه الخارج عن محله، كالبيع الصحيح والإِجارة والهبة وسائر الأسباب المبيحة، وكالغصب والسرقة وغير ذلك من الأسباب الباطلة [5] .

[فالحلال بوصفه القائم به: قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من الأسباب المحرمة، وأما الحرام بوصفه القائم به: فإِنه لا يعرض له ما يقتضى حله، إِلا عند الضروة] [6] ، و [أما] [7] الوطء بالشبه فإِنه لا يوصف بالحل [والحرمة] [8] ، بل هو خارج عن

(1) هذا البحث ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (114 / أ) فما بعدها.

(2) هذا البحث مشتمل على شطرين، أولهما: بيان أسباب الحل والحرمة.

وثانيهما: بيان أسباب الشبهة، فيما فيه شبهة.

(3) يعني: أسباب التحليل والتحريم، وبذلك عبّر الشيخ عز الدين بن عبد السلام.

(4) ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وذلك مع تفصيل جيد، انظر: قواعد الأحكام (2/ 92) . وذكر الغزالي كلامًا حسنًا حول الموضوع، في: إِحياء علوم الدين (2/ 92) .

(5) وردت في المخطوطة بدون لام هكذا (الباطة) ، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.

(6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويوجد مكانه بياض، ولا يوجد هذا البياض في النسخه الأخرى: ورقة (61 / أ) ، بل الكلام متصل وما وضعته بين معقوفتين أخذته من المجموع المذهب: ورقة (114 / أ) .

(7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم سبك الكلام.

(8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو موجود في المجموع المذهب.