واعلم أن التغرير [2] تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتختلف آثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها: -
تلقي الركبان [3] مثبت للخيار قطعًا [4] للخبر [5] وثبوته إذا اشترى بأرخص من سعر البلد سواء كان أخبره أم لا [6] فلو أشترى بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح [7] لا يثبت لتخلف الحكمة والثاني نعم لمطلق التلقي.
ولو لم يقصد التلقي بل خرج لحاجة فصد فهم واشترى منهم فوجهان [8] أحدهما لا يعصى لعدم التلقي وأصحهما يعصى لشمول المعنى وعلى هذا لهم الخيار. ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان [9]
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر في هذا الموضوع مجموع العلائي لوحة 11 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 2/ 3.
(3) الركبان: طائفة قادمة تحمل الأمتعة إلى السرق فيتلقاهم خارج البلد أو السوق فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر.
(4) يعبر المؤلف بهذا اللفظ عند الاتفاق.
(5) يريد حديث تلقي الركبان السابق راجع تخريج هذا الحديث ص 61 ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع 17 باب 5 عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إِذا وردت السوق.
(6) انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والمهذب حـ 1 وروضة الطالبين حـ 3 ص 413.
(7) وقد صححه الرافعي في شرحه الكبير حـ 8 ص 219 والخطابي في معالم السنن حـ 3 ص 717 بحاشية سنن أبي داود، دار الدعوة وابن حجر في فتح البارى حـ 5 ص 278 مطبعة الحلبي 1378 هـ.
(8) انظرها في شرح النووى على صحيح مسلم ص 10 ص 163 دار الفكر الطعة الثالثة.
(9) انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والروضة حـ 3 ص 413.