فهرس الكتاب
فصل [2] في تحرير أقوال الشافعي في قول الصحابي [3] رضي الله عنه هل هو حجة؟ أطلق (الأصوليون) [4] أن له في ذلك قولين، واشتهر بين الأصحاب [5] أن القديم أنه حجة وأن الجديد ليس بحجة، قال الإمام وإنما يكون حجة إذا لم يختلف الصحابة بأن نقل عن واحد ولم يظهر خلافه.
وأعلم أن للشافعي في ذلك كلامًا منتشرًا ذكره في كتبه القديمة [6] والجديدة [7] حاصله أقوال: أحدها: حجة مقدمة على القياس وهو القديم، ونص عليه أيضًا في
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر هذا الموضوع مفصلًا في التبصرة ص 395 - 398. والمستصفى جـ 1 ص 271 والإبهاج جـ 3 ص 205 والإحكام للآمدى جـ 4 ص 201 وشرح الأسنوى على المنهاج جـ 3 ص 198 - 202.
ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 287 وإعلام الموقعين جـ 2 ص 261 - 162 وشرح تنقيح الفصول ص 445.
(3) المراد بقول الصحابي هنا مذهبه في المسائل الاجتهادية سواء كان مذهبه قولًا أو فعلًا. انظر شرح الأسنوى على منهاج البيضاوى جـ 3 ص 199.
(4) في المخطوطة:"أطلق الأصوليين"وهو لحن. وانظر إطلاق الأصوليين هنا أن للشافعي قولين في حجية قول الصحابي في المصادر السابقة في هامش (2) .
(5) منهم القاضي أبو الطيب الطبرى في كتابه شرح مختصر المزني جـ 10 لوحة 144 صفحة (ب) . ونصه:"ذكر في الجديد أنه لا يجوز للعالم أن يقلد الصحابي، وقال في القديم يجوز تقليد الصحابي ومنهم الرافعي والنووى. كذلك انظر روضة الطالبين ص 11 ص 146 - 147 وانظر المصادر السابقة في هامش (2) ."
(6) و (7) منها الرسالة البغدادية كما نقل عنها ابن القيم في إعلام الموقعين جـ 2 ص 261، 262. ومنها الرسالة الجديدة"وهي المطبوعة راجع فقرات 1805 - 1811."