حصل بسبب كان في يده، فيقدر انقلابه قبيل القتل إلى ملك البائع [1] ، ويرجع المشتري بجميع الثمن. والثاني: أنه من ضمان المشتري. وينبني عليهما تجهيزه والدفن وغيرهما.

وكذا: لو كان العبد وجب قطعه قصاصًا أو سرقة في يد البائع، فقطع بعد القبض، فعلى الأصح: يكون القطع من ضمان البائع، فيرده المشتري، ويرجع بالثمن كله.

ومنها: إذا استولد الأب جارية الابن، وقلنا بالأظهر: إنها تصير أم ولد، ويجب على الأب قيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟

فيه أربعة أوجه: أحدها وبه قطع البغوى: قبيل العلوق؛ ليسقط ماؤه في ملكه، صيانة له عن الزنى [2] .

ومنها [3] : لو دهور حجرًا [4] ، ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئًا فأتلفه: لزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده [5] قبيل موته.

(1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (البيع) . وما أثبته هو الصواب. وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (130/ ب) .

(2) ذكر ذلك النووي في الروضة (7/ 209) .

(3) الصورتان التاليتان فيهما نوع من التقدير. عبّر عنه الشيخ عز الدين بأنه إِعطاء المتأخر حكم المتقدم. انظر: قواعد الأحكام (2/ 97) .

(4) أي قذفه. انظر الصحاح (2/ 662) .

(5) وردت في المخطوطة بدون (هاء) . هكذا: (إِفساد) ، وما فعلته موافق لما في المجموع المذهب: ورقة (130 / ب) .