الانتقال: قال الهروي [1] " [الذي] [2] أفتى به فقهاء هَمَذَان [3] أن البينة تسمع". قال [4] :"ورأيت ذلك بخط الماوردي وأبي الطيب".

واتفقت المراوزة [5] : على أنها لا تسمع إِلا ببيان السبب، وهو الراجح.

وفي ثالث: إِن كان الشاهدان فقيهين موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إِلى بيان السبب، وإلا لم تسمع. وهي نظير مسألة الماء. وينبغي طرده في كل مختلف فيه.

ومنها: إِذا شهدا أن حاكمًا حكم بكذا ولم يعيناه فوجهان؛ والصحيح: القبول. ووجه الآخر: أنه قد يكون الحاكم عدوًا أو ولدًا [6] .

(1) لم أجد القول التالي في كتاب: الإشراف على غوامض الحكومات للهروي.

ويمكن أن يفهم فهمًا من كلام الهروى في الإشراف: ورقة (102 / أ) . ويوجد نحو القول التالي في: الروضة (12/ 67) .

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (170/ ب) .

(3) قال صاحب مراصد الاطلاع:" (هَمَذَان) بالتحريك والذال المعجمة وآخره نون: مدينة من الجبال، أعذبها ماء، وأطيبها هواء، وهي أكبر مدينة بها"مراصد الاطلاع (3/ 1464) .

وقال عن (الجبال) : -" (الجبال) جمع جبل: اسم علم للبلاد المعروفة اليوم بعراق العجم وهي ما بين اصبهان إلى زنجان و ..."مراصد الإطلاع (1/ 309) .

(4) القول التالي يوجد نحوه في فتح العزيز، جـ 9: ورقة (164 / ب) . ولكن عبارة الرافعي في الموضع المذكور من فتح العزيز محتملة لأن يكون القول التالي للهروي، ومحتملة لأن يكون للرافعي.

أقول: وقد يترجح الاحتمال الأخير بأني لم أجد القول المذكور في الإشراف للهروي. وانظر: - أيضا - روضة الطالبين (12/ 67) .

(5) وردت في المخطوطة هكذا (المروازه) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.

(6) وردت في المخطوطة هكذا (ولد) . وما أثبته هو الصواب من الناحية الإعرابية.

والمعنى: أنه قد يكن الحاكم عدوًا للمحكوم عليه، أو ولدًا للمحكوم له.