طلب المحامي العام لهم أقصى العقوبات التي تسمح بها القوانين البريطانية ليكون ذلك رادعة لهم ولغيرهم وقد وجدهم المحلفون مذنبين فجري الحكم على كل من الرجال الستة بالسجن عشر سنوات لكل منهم والحكم على السابع بالسجن خمس سنوات نتيجة تجسسهم وعدم إبلاغهم لرؤسائهم لدى تورطهم. إذ لو أنه قام كل منهم بالابلاغ عما تعرض له حتى لجهة الشذوذ فإن المخابرات البريطانية تعلم ان الكثير من البريطانيين يمارسونه ويبقى موضوع الابتزاز فتخلصه منه بنقله أو اتخاذ أي إجراء يجعل العميل المهدد يشعر بأن لا قيمة لتهديده. ولكن إنها المخابرات.

المرجع

(1) سعيد الجزائري"ملف الثمانينات عن حرب المخابرات". دار الجيل. بيروت. ودار دمشق 1989. ص 278 - 283.