أيضا. ولذلك لن تجد السلطات العراقية بدية مناسبة ومهما سوى إقناع الأمم المتحدة أو بعض الدول المهمة فيها بإستثناء مواد ومعدات معالجة المياه من العقوبات لأسباب إنسانية، وإذا لم يتحقق لها ذلك فسوف تحاول شراء هذه الأغراض عن طريق بعض الدول المتعاطفة معها لكنها إذا لم تنجح في هذه المحاولات فسوف تعاني من نقص حاد في حاجات البلاد من المياه المناسبة. وهذا قد يتسبب بإنتشار الأمراض ما لم يحرص العراقيون على غلي الماء بشكل متواصل". رقدرت الوثيقة السرية فيما يشبه الجدول الزمني أن العراق ستبدأ معاناته من نقص المياه بعد ستة أشهر أي حتى حزيران عام (1991) حين ستنهار أنظمة تزويد وتنقية المياه. ويمكن لأي قاري العثور على هذه الوثيقة السرية التي لم تنشر عام 1995 في موقع شبكة"البنتاغون"("

)وقد إكتشفت هذه الوثيقة في الخريف الماضي، لكن وكالات الأنباء لم تبد بها إهتماما ملحوظا. وكانت الصحيفة الوحيدة التي تحدثت عنها بشكل واسع هي"ساندي هيرالد"الإسكتلندية، وتبعتها بعد ذلك مجلة أخرى إنكليزية .. لكنني منذ وقت قريب عثرت على وثائق خاصة بوكالة المخابرات العسكرية"الأميركية (DIA) تؤكد متابعة وزارة الدفاع ورصدها للحالة المتدهورة في تأمين المياه النقية للعراقيين. وهذه الوثائق لم يتم نشرها حتى الآن. والوثيقة الأولى في هذه المجموعة تحمل عنوانا هو"