فيقال أولا لا نسلم أن قيام الصفة بمحلها يحتاج إلى علة أعم من المحل بل كل صفة لازمة لمحلها وهى محتاجة إلى ذلك المحل المعين لمعنى يخص ذلك المعين لا يعلل كونها فيه بأعم منه لأنه العلة إذا كانت أعم من المعلول كانت منتقضة

وإن قيل نحن نعلل جنس قيام الصفات بجنس التحيز

قيل وجنس قيام الصفات لا يحتاج إلى غير محل يقوم به وإن لم يخطر بالقلب كونه متحيزا

وإن قيل إن التحيز لازم للمحل الذى تقوم به الصفات

قيل وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضا وغير ذلك

ثم الكلام في التحيز على ما تقدم وبالجملة فهذا كلام في جنس الصفات لا في خصوص الحوادث ولا ريب أن نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة كلامهم في الموضعين [ واحد ] وفساد أصولهم مبين في غير هذا الموضع

قال الآمدى والمعتمد في المسألة حجتان تقريرية وإلزامية