لمعنى منتف فيما أثبته وأنا ما نفيت ذاك إلا لمعنى يختص به فإن كان ذلك المأخذ صحيحا لم تجب التسوية وإن كان باطلا لزم خطىء في نفى ذاك وحينئذ فإن كانا مستويين لزم خطىء في الفرق بينهما وليس خطىء في إثبات ما أثبته بأولى من خطىء في نفى ما نفيته فإنما يفيدك هذا تناقضى إن صح التسوية لا يفيدك صحة مذهبك وإن ثبت الفرق بطل قولك

فتبين أن هذا الإجماع هو من الإجماعات المركبة التى ترجع إلى حجة جدلية ولو كانت صحيحة لم تفد إلا تناقض الخصم

الوجه الثالث أن يقال ما ذكرته من الحجة معارض بتجويزك على الله إحداث الحوادث بعد أن لم تكن وهو كونه فاعلا فالفاعلية إما أن تكون صفة كمال وإما أن لا تكون صفة كمال فإن كانت كمالا كان قد فاته الكمال قبل الفعل وإن لم تكن كمالا لزم اتصافه بغير صفات الكمال وهذا محال لهذين الوجهين

وإذا قلت إن الفعل نسبة وإضافة

قيل لك وإضافة هذا الحادث إليه نسبة وإضافة ولا فرق بينهما إلا كون أحدهما متصلا والآخر منفصلا