وهذا الذي ذكره القاضي أبو بكر وأمثاله أظهر مما استدل به عليه أبو الحسين وامثاله من أن الحدوث إما أن يكون على وجه الوجوب أو على وجه الجواز

وهذا الذي ذكره أبو الحسين واتباعه من أن الجائز الممكن ليس وجوده اولى من عدمه لولا المقتضى لحدثه اظهر مما ذكره ابن سينا والرازي امثالهما من أن الجائز الممكن ليس وجوده اولى من عدمه ولا عدمه اولى من وجوده إلا لمرجح منفصل عنه

وطريق هؤلاء بعضها اصح واقرب من طريق بعض

وقد ظهر بما ذكرنا فساد قول القاضي أبي بكر انه لم يخالف في أن افتقار المحدث إلى محدث مما لا يعلم بالاضطرار وانما يتطرق اليه بالفحص والبحث إلا شرذمة لا يعتد بقولها ادعت في هذا المذهب البديهة

ثم يقال له أن كان هذا حقا فالاشعري لم يذكر في اللمع دليلا على ذلك بل جعل ذلك مسلما وانما اثبت حدوث الانسان وانه