الأرموي عليها معارضة بأن امتناع الحركة في الأزل ان كان لذاتها وجب ان لا توجد اصلا وان كان بغيرها فذلك المانع ان كان واجبا لذاته فكذلك وان كان واجبا لغيره عاد الكلام فيه وتسلسل او ينتهي إلى واجب الوجود لذاته ولزم امتناع زوال المانع

فإن قلت المانع هو مسمى الأزل لأنه ينافي المسبوقية بالغير إلى تقتضيها الحركة وانه زائل فيما لا يزال

قلت الترديد المذكور عائد في مسمى الأزل انه هو واجب لذاته او لغيره

وأجاب الرازي عن هذه المعارضة فقال قوله صحة الحركة ازلية قلنا انه لا يلزم من ازلية الصحة صحة الازلية قلت ولقائل ان يقول ما تعني بقولك صحة الحركة ازلية اتعني به انه يصح وجود الحركة في الأزل ام تعني به انه في الأزل يصح الحكم عليها بالصحة فيما لا يزال