بكلام له وقد نقله عنه الرازي وغيره وقد تكلمنا عليه وبينا فساده فيما سيأتي ان شاء الله

قال الآمدي وباقي الوجوه في الدلالة ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في اثبات واجب الوجود وقد ذكرت فلا حاجة إلى اعادتها

وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع مالا يتناهي اربعة طرق فزيفها واختار طريقا خامسا الاول التطبيق وهو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها لا نهاية له فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة ولتكن الزيادة عشرة مثلا فالجملة الاولى أما ان تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة عليها او أزيد او أنقص

والقول المساواة والزيادة محال فإن الشيء لا يكون مع غيره كهو لا مع غيره ولا أزيد وان كانت الجملة الاولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية فمن المعلوم ان التفاوت بينهما انما هو بأمر متناه وعند ذلك