فالزيادة لا بد أن يكون لها نسبة إلى الباقي بجهة من جهات النسب على نحو زيادة المتناهي على المتناهي

ومحال ان يحصل بين ما ليسا بمتناهين النسبة الواقعة بين المتناهين

وأيضا فإنه اذا كانت احدى الجملتين أزيد من الاخرى بأمر متناه فليطبق بين الطرفين الآخرين بأن تأخذ من الطرف الاخير من احدى الجملتين عددا مفروضا ومن الاخرى مثله وهلم جرا فإما ان يتسلسل الأمر إلى غير النهاية فيلزم منه مساواة الانقص للازيد في كلا طرفيه وهو محال وان قصرت الجملة الناقصة في الطرف الذي لا نهاية له فقد تناهت والزائدة انما زادت على الناقصة بأمر متناه وكل ما زاد على المتناهى بأمر متناه فهو متناه

قال وهذا لا يستقيم لا على قواعد الفلاسفة ولا على قواعد المتكلمين