كانت شفعا ووترا فهو محال لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين والوتر غير قابل لذلك والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك وغير قابل له معا وان لم يكن شفعا ولا وترا فيلزم منه وجود واسطة بين النفي و الاثبات وهو محال وهذه المحالات انما لزمت من القول بعدد لا نهاية له فالقول به محال

قال وهو من النمط الاول في الفساد لوجهين الاول قد لا نسلم استحالة الشفعية او الوترية فيما لا نهاية له والقول بأن مالا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعا ان كان وترا او وترا ان كان شفعا فدعوى مجردة ومحض استبعاد لا دليل عليه

الوجه الثاني انه يلزم عليه عقود الحساب ومعلومات الله تعالى ومقدوراته فإنها غير متناهية امكانا مع امكان اجراء الدليل المذكور فيها

قلت ولقائل ان يقول أما الوجه الاول فضعيف فإن كون مالا