إذا استقدمناهم وأعطيناهم الأمان؛ لا يجوز أن نعتدي عليهم أو نضرَّهُم، بل يجبُ العدل حتى يذهبوا ويُنهوا عقدهم ويذهبوا إلى بلادهم؛ لأنهم دخلوا بأمان، ونحن استقدمناهُم؛ فيجب أن نتعامل معهم بالعدل، ولا نظلمهم، ونعطيهم حقوقهم، أمَّا محبَّتُهم؛ فنحن لا نُحبُّهم، لكن كوننا نبغضُهم في الله لا يقتضي أننا نظلمُهم أو نبخس شيئًا من حقهم أو نعتدي عليهم؛ لأنّ الله تعالى يقول: { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } [ المائدة: 8 . ] ، لكن في المستقبل يجب أن نُنهِيَ استقدامهم، ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمَّال في البلاد الأخرى .
147 ـ يكثر بيننا الكفار والمشركون، ويكثر التعامل معهم في بيع وشراء؛ فما حكم ذلك ؟ وما حكم أرباح تجارتنا إذا كان بعضها من أموالهم نتيجة تعاملنا معهم؛ هل هي حلال أم حرام ؟
التعامل مع الكفار من المشركين والكتابيين وغيرهم إذا كان من التعامل المُباح الذي ليس فيه ربًا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسِب المحرَّمة: لا بأس به؛ فلا بأس أن نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية .
أما التعامل مع الكفار فيما حرَّم الله من الربا والمكاسب المحرَّمة كالقمار والميسر والمكاسب المحرمة؛ فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا مع الكفار ولا مع المسلمين، وما ينتج عن ذلك من كسبٍ يكون حرامًا؛ لا يجوز للمسلم أن يأكله أو أن يستعمله أو أن ينتفع به .
148 ـ ما رأيُ فضيلتكم فيمن يتقرَّب إلى الكفَّار ويواليهم بحجَّة أنهم يفهمون في أمور المادَّة أكثر منَّا ؟ وكيف يكون التعامل معه ؟