قال المؤلف: وقد نص الإمام أحمد على أن من ترك وفاء فله الغزو بغير إذن واستدل عليه بقصة عبد الله بن حرام أبي جابر [1] كما استدل بها ابن المنذر، والله أعلم.

قال أبو زكريا النووي: وإن كان معسرا فليس له منعه على الصحيح إذ لا مطالبة في الحال، كذا ذكره في أصل الروضة، ومن خطه نقلت [2] ولم يذكر الرافعي ذلك في هذا المكان، وهو موافق لما تقدم عن مالك رحمه اللّه [3] . واللّه أعلم.

قال [4] : ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر، فله الخروج، وإن أمره بالقضاء من غائب [5] فلا، فإن كان الدين مؤجلا ليس لصاحب الدين المنع به، من الجهاد في أصح الأوجه [6] .

قال المؤلف عفا الله عنه: هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية، فإن دخل الكفار بلدة لنا، أو أطلوا عليها [7] ، ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا، وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم، صار الجهاد حينئذ فرض عين، فيخرج العبد بغير إذن السيد، والمرأة بغير إذن الزوج، إن كان فيها قوة دفاع، على أصح الوجهين فيهما، وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين، والمدين بغير إذن صاحب الدين وهذا جميعه مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل [8] ، فإن دسهم العدو، ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف عليه كافر، أو كفار وعلم أنه يقتل إن استسلم، فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه، بما أمكنه، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض؛ وإن كان يجوز أن يقتلوه، أو يأسروه [9] ، وإن امتنع عن الاستسلام قتل جاز أن يستسلم، وقتالهم أفضل، ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها، لزمها الدفع، وإن كانت تقتل لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل.

(1) انظر المغني لابن قدامة: 8/ 0 36 - 1 36.

(2) روضة الطالبين: 10/ 310. أي النووي. في الروضة: من مال غائب. روضة الطالبين، 10/ 210 - 211؟ وفي (ر) : بعد الأوجه لفظ، انتهى. أطل عليه، أي: اشرف. الصحاح: 1752/ 5. انظر: بداية المبتدي مع شرحه الهداية في فقه الحنفي: 135/ 2؟ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكي، 175/ 2: وروضة الطالبين، 214/ 10؟ والمغني: 8/ 364. ص ت (ر) .

(3) أنطر. ص 100.

(4) أي النووي.

(5) في الروضة: من مال غائب.

(6) روضة الطالبين، 10/ 210 - 211؛ وفي (ر) : بعد الأوجه لفظ، انتهى.

(7) أطل عليه، أي: اشرف. الصحاح: 5/ 1752.

(8) انظر: بداية المبتدي مع شرحه الهداية في فقه الحنفي: 2/ 135؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكي، 2/ 175: وروضة الطالبين، 10/ 214؛ والمغني: 8/ 364.

(9) من (ر) .