وجمهور أهل العلم على معرفة العلة ، وتعديها إلى غير الستة ، ثم اختلفوا فيها على سبعة أقوال ، وعن إمامنا رحمه اللَّه من ذلك ثلاثة أقوال .

( أحدها ) : وهو الأشهر عنه ، ومختار عامة أصحابه ، قال القاضي: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس ، والعلة في الأربعة الباقية كونهن مكيلات جنس ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون ، ومكيل بيع بحبسه ، كالحديد ، والنحاس ، والحبوب ، والأبازير ، وغير ذلك ، دون ما لا يكال ولا يوزن من مطعوم وغيره .

1840 لما روي عن أبي سعيد ، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه استعمل رجلًا على خيبر ، فجاء بتمر جنيب ، فقال: ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) فقال: لا يا رسول اللَّه ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول اللَّه: ( لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ) وقال في الميزان مثل ذلك ، ولمسلم ( وكذلك الميزان ) متفق عليه فقوله: في الميزان أي في الموزون ، وإلا فنفس الميزان ليس من أموال الربا .

1841 وقال الإمام إسحاق بن راهويه: أخبرنا روح بن عبادة ، حدثنا حيان بن عبيد اللَّه ، وكان رجلًا صدوقًا عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال: ( التمر بالتمر ) وذكر الحديث ، إلى قوله: ( فما زاد فهو ربا ) قال: ( وكذلك ما يكال وما يوزن ) من قول أبي سعيد ، قال: دل على ذلك قوله: قال: وكذلك ما يكال وما يوزن . وليس في هذا دليل ، لاحتمال عود الضمير إلى النبي ، وهو الأصل ، ويؤيده رواية البخاري السابقة: وقال في الميزان مثل ذلك .

1842 وعن الحسن عن أنس وعبادة ، أن رسول اللَّه قال: ( ما وزن مثلًا بمثل ، إذا كان نوعًا واحدًا ، وما كيل فمثل ذلك ) رواه الدارقطني .

1843 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه: ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين ، فإني أخاف عليكم الرماء ) وهو الربا ، فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، والنجيبة بالإبل ؟ فقال: ( لا بأس إذا كان يدًا بيد ) رواه أحمد .

( والقول الثاني ) : أن العلة في الذهب والفضة الثَمَنِيَّة ، فلا يتعدى إلى غيرهما ، والعلة في الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس .

1844 لما روى معمر بن عبد اللَّه أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال: بعه ثم