ش: الوقف تبرع بلا تردد ، فيعتبر من الثلث ، كالهبة ، والعتق ، فإذا وقف في مرضه المخوف المتصل بالموت ، على غير وارث ، نفذ منه الثلث فما دون بلا نزاع ، ما لم يمنع من ذلك مانع كالدين ، ووقف ما زاد على الثلث فما دون على إجازة الورثة ، كالتدبير .

وقد تضمن كلام الخرقي صحة الوقف المعلق بالموت ، وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه الصغير ، وأبي محمد ، وقال: إنه ظاهر كلام أحمد .

2152 وأنه احتج بأن عمر رضي الله عنه وصى ، فكان في وصيته: هذا ما وصى به عبد الله أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغًا صدقة . رواه أبو داود ، وقال القاضي أظنه في المجرد و أبو الخطاب في الهداية ، وابن البنا في الخصال ، لا يصح ، إلحاقًا له بالهبة . والأولون ألحقوه بالصدقة بالمطلقة ، ثم على قولهم هل يصح الوقف المعلق على شرط في الحياة ؟ فيه وجهان ، والمختار عند أبي محمد ، وأبي الخطاب البطلان ، وشبهة الخلاف تردد الوقف بين التحرير والتمليك كما تقدم ، وقال ابن حمدان: من قبله إن قيل الملك لله تعالى صح التعليق ، وإلا فلا .

وقد شمل كلام الخرقي صحة وقف الثلث في مرض الموت ، أو بعد الموت ، على الورثة أو بعضهم ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله ، وأنصهما ، واختيار القاضي في التعليق وغيره ، وأكثر الأصحاب .

2153 والأصل في ذلك ما روى أن عمر رضي الله عنه وقف على ورثته . وعلى هذا اعتمد أحمد ، وعلى أنهم لا يبيعون ذلك ، ولا يهبونه ، وإنما ينتفعون به ، قلت: فكأنه عتق الوارث ( وعنه ) ما يدل على منع ذلك ، وإذًا يقف على إجازة الورثة ، كالوقف على غيرهم ، وهذا اختيار أبي حفص العكبري ، قال القاضي: فيما وجدته معلقًا عنه ، واختيار أبي محمد إلحاقًا له بالهبة ، وادعى أبو محمد أن وقف عمر كان على جميع الورثة ، قال: والنزاع في الوقف على البعض ، قال: ويحتمل أن يحمل كلام أحمد على ذلك ، قلت: ونص أحمد في رواية الحسن بن محمد الترمذي وغيره صريح بخلاف ذلك ، والله أعلم .

قال: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفًا كالأول .

ش: إذا تعطل الوقف ، وصار بحيث لا يرد شيئًا ، أو يرد شيئًا لا عبرة به ، ولم يوجد ما يعمر به ، فإن الناظر فيه يبيعه ، ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ، ير ، على أهل الوقف ، نص عليه أحمد ، وعليه الأصحاب .