كلمة {يحركها} وشعبة والثوري وابن عيينة وابن إدريس وجمع من الرواة لم يذكروا كلمة {يحركها} فالأقرب أنها شاذة ولا تصح؛ لأن العدد الكبير أولى بالحفظ من الواحد، وبالذات أن هناك إذا كان من هو أتقن وأحفظ ممن أتى بهذه الزيادة، والزيادة في المتن لا تقبل إلا إذا كان الذي زادها من المتقنين الحفاظ الكبار، أو إذا كان الذين أتوا بهذه الزيادة جمع من الرواة، فهنا الجمع الكثير يقدمون، وكونهم اتفقوا على هذه الزيادة يدل على صحة هذه الزيادة في الحديث وأنها صحيحة في هذا الخبر، ولعل من ذلك زيادة {لا تخمروا رأسه ولا وجهه} في الذي وقصته دابته في حديث ابن عباس.

فقد جاءت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فهذه الزيادة لها طرق، أو أن يكون الذي زادها معروف باختصاصه بهذا الشيخ وملازمته لهذا الراوي مثلما ذكر لعلي بن المديني حديثًا تفرد به شبابة بن سوار عن شعبة فقال: رجل روى ألف أو ألفين حديث ما الذي ينكر عليه عندما يتفرد بحديث؟ فشبابة بن سوار من أصحاب شعبة، أو أوضح من هذا محمد بن جعفر الملقب بغندر من أثبت الناس في شعبة، ولازمه عشرين سنة، وعندما جاء الإمام أحمد ويحيى بن معين أخرج لهم كتابه عن شعبة ففتشوا كتابه فلم يقفوا له على خطأ، وهو معروف بالإتقان والحفظ والضبط فمثل رواية غندر عن شعبة حتى ولو تفرد بخبر أو زيادة فإنها تقبل لحفظه وإتقانه وشهرته وشدة ملازمته لشعبة بن الحجاج.

أو تكون هذه الزيادة عن أهل بيت هذا الرجل الذي روى هذا الخبر، ويكونون معروفين بالثقة والحفظ، فكونهم من أهل بيته فهي زيادة في تثبيت هذه الزيادة.

كما في رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قدمنا رواية عبد الرحمن بن الأسود على رواية أبو إسحاق السبيعي؛ لأمور منها أن عبد الرحمن بن الأسود من الثقات وأنه قد روى هذا الخبر عن أبيه وهو أدرى الناس بحديث أبيه، فلذلك يقدم مع أنه قد توبع.

وكذلك أبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود ومع ذلك روايته عن أبيه تقبل عند جمع من الحفاظ قال يعقوب بن شيبة السدوسي: إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره أن يدخلوا رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند لمعرفة أبو عبيدة بحديث أبيه، وإن كان ليسمع منه، فسمع من أهل بيته الذين سمعوا من أبيه وأخذ عن كبار أصحاب أبيه، فلذلك روايته عن أبيه تقبل.