د-حديث أبي أمامة الباهلي [1] , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" [2] .
ه-حديث ثوبان [3] , قال - صلى الله عليه وسلم:"الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" [4] .
5 -حديث:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" [5] .
(1) -صُدَيّ بن عَجْلان الباهلي، أبو أُمامة (ت: 8 هـ) : صحابي. كان مع علي في (صفين) . هو آخر من مات من الصحابة بالشام. له في الصحيحين قرابة 250 حديثا. (ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد /635 - الاستيعاب 2/ 736 - أسد الغابة 3/ 15) .
(2) - سنن ابن ماجه, كتاب: الطهارة وسننها, باب: الحياض 1/ 174 رقم 521 - شرح معاني الآثار 1/ 16 رقم 28 - المعجم الكبير للطبراني 8/ 104 رقم 7503 - السنن الكبرى للبيهقي 1/ 392 رقم 1226. والحديث بزيادة (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ضعيف؛ لأن مداره على رِشدين ابن سعد, وهو ضعيف الحديث. (انظر: البدر المنير لابن الملقن 1/ 410 - مجمع الزوائد 1/ 214 رقم 1065 - التلخيص الحبير لابن حجر 1/ 130) .
(3) - ثوبان بن بجدد، أبو عبد الله، الألهاني: مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أصله من أهل السراة (بين مكة واليمن) اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أعتقه. شهد فتح مصر, وتوفي بالشام. (ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 281 - مختصر تاريخ دمشق 2/ 299 - معرفة الصحابة لابن مَنْده 1/ 359) .
(4) - سنن الدارقطني, كتاب: الطهارة, باب: الماء المتغير 1/ 30 رقم 45.
قلت: والحديث بلفظ"الماء طهور لا ينجسه شيء": صحيح (انظر: صحيح أبي داود للألباني 1/ 115) لكن زيادة:"إلا ما غلب على ريحه وطعمه"من حديث ثوبان ضعفها الدارقطني والفلاس والطحاوي (انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 1/ 25 - 26 - 27 - نصب الراية 1/ 94) . وضعفها الألباني في ضعيف الجامع 1/ 851. لكن صدره صحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم:"الماء طهور لا ينجسه شيء". كما مر معنا, انظر: ص:93، والله اعلم.
(5) - مصنف عبد الرزاق 1/ 80 رقم 266 - الطهور لابن سلام، ص 226 - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 133 رقم 1525 - مسند أحمد 8/ 211 رقم 4605 - المنتخب لابن حميد 259 رقم 817 - سنن ابن ماجة, كتاب الطهارة وسننها, باب: مقدار الماء الذي لا ينجس 1/ 172 رقم 517 - سنن أبي داود, كتاب: الطهارة, باب: ما ينجس الماء 1/ 17 رقم 63 - سنن الترمذي, أبواب: الطهارة 1/ 123 رقم 67 - المنتقى لابن الجارود 1/ 23 رقم 44 - صحيح ابن خزيمة 1/ 49 رقم 92 - صحيح ابن حبان 4/ 57 رقم 1249 - سنن الدارقطني 1/ 18 رقم 17 - المستدرك للحاكم 1/ 224 رقم 458، وقال على شرطهما، ووافقه الذهبي، فقال: على شرطهما وتركاه للخلاف فيه. قلت: الحديث فيه اضطراب واختلاف كبير، قال ابن حجر (نصب الراية 1/ 105) : وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في"كتاب الإمام"جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له، فلذلك أضرب عن ذكره في"كتاب الإلمام"مع شدة احتياجه إليه. أ ه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي- كما مر معنا- وصححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن (البدر المنير 1/ 404) . وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 60 رقم 23. والظاهر أن الحديث صحيح لتعدد طرقه وكثرة شواهد واحتجاج بعض الأئمة الكبار كالشافعي وغيرهم. والله اعلم.