1 - «المعتوه كالصبي» [1] .

2 - «العته كالصبا مع العقل في كل الأحكام» [2] .

3 - «حكم المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، وفي رفع التكليف» [3] .

4 - «المعتوه في حكم الصبي المميز» [4] .

قال ابن عابدين: «وفي عامة كتب الأصول أن حكمه - أي المعتوه - كالصبي العاقل في كل الأحكام» [5] اهـ.

أما الشافعية فقد وردت القاعدة عندهم بلفظ: «المجنون والمعتوه كالصبي الذي لا يُميز» [6] .

وجاءت عند الحنابلة بلفظ: «المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرًا» [7] .

وبلفظ: «حكم المعتوه حكم الطفل» [8] .

أما المالكية فهم موافقون للجمهور في معنى القاعدة ويتبين ذلك في أمرين:

1 -في تقريرهم أن المعتوه ذاهب العقل لذا لا تصح منه نية [9] ، وأن التكليف عنه

(1) ينظر: جامع أحكام الصغار (1/ 303) ، تبيين الحقائق (6/ 450) .

(2) المنار للنسفي ص (457) .

(3) رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) .

(4) درر الحكام (2/ 699) .

(5) رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) . على خلاف للبستي أنه متى ما زال عنه العته، توجه عليه الخطاب بأداء العبادات حالًا، وبقضاء ما مضى بلا حرج، قال ابن عابدين: «كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ، وهو أقرب للتحقيق» اهـ. رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) .

(6) روضة الطالبين (9/ 314) .

(7) المغني (11/ 417) .

(8) شرح الزركشي (6/ 33) .

(9) ينظر: التاج والإكليل (2/ 482) ، مواهب الجليل (3/ 444) .